رهبر معظم انقلاب اسلامی :وقتمان کم است، کارمان بسیار است، اولویّتها را بایستی رعایت کرد؛ هم در هزینه‌کردها، هم در برنامه‌ریزی‌ها و در همه‌ی کارها، نگاه کنید و اولویّتها را در نظر بگیرید. بله، امروز اولویّت همین نکته‌ای است که رئیس‌جمهور محترم بیان کردند؛ مسئله‌ی عدالت، مسئله‌ی ریشه‌کن کردن فقر و ریشه‌کن کردن فساد، اولویّتهای درجه‌ی اوّل ما است؛ اینها را مقدّم بداریم.

یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم شناسایی زمینه‌های فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد بوده و بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده است و مدیران دستگاه‌های مختلف به‌نحوی این گلوگاه‌ها را برطرف و اصلاح کنند تا زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل برطرف شود.

نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و سامانه های مرتبط با حوزه سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم توسط مراجع نظارتی برون سازمانی به ترتیب شامل شورای دستگاههای نظارتی (سازمان بازرسی کل کشور)، امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه مجمع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری بر دستگاهها من جمله وزارت متبوع  و به تبع آن سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام می پذیرد، تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم ، به منظور تلفیق وظایف محوله، یکپارچگی شاخص ها، برنامه و عملیاتی نمودن آن و گزارش دهی به مقامات مافوق درون سازمانی و برون سازمانی ضروری می باشد. با توجه به اهمیت سلامت اداری و ضرورت استقرار و ارتقاء آن در تمامیت فعالیت و عملکرد، گستردگی و تنوع فعالیتها و ماموریت های سازمان ، تدوین برنامه مزبور و به روز رسانی آن بر اساس مقررات و رویکردهای جدید دولت از روزمره شدن انجام وظایف و بروز آسیب در سرمایه های اجتماعی نیز جلوگیری نموده و نقش بسزایی در پویایی و تحرک نیروی انسانی، دولت و جامعه دارد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ایجاد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه آنکه در دفتر مدیریت عملکرد مستقر می باشد و نیز به تبع آن ایجاد کمیته کارشناسی ذیربط، تعیین و انتصاب بازرسان سلامت اداری در سطوح ستادی و استانی، به انجام فعالیت های ذیربط پرداخته است و در این راستا جلسات کمیته ها بر اساس برنامه زمانبندی شده برگزار شده و مصوبات آن توسط مجریان تعیین شده به اجرا در می آید. آنچه مسلم است سنجش سلامت اداری و میزان ارتقاء آن در دستگاه با شاخص های کیفی قابل اندازه گیری نمی باشد. لذا تعیین شاخص های قابل اندازه گیری که بیانگر و نشان دهنده اجرای قوانین ذیربط بوده ضروری است و از این طریق می توان میزان تحقق اهداف را در سطح دستگاه سنجش نمود. دبیرخانه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم نیز در این راستا و بر اساس قوانین و ضوابط قانونی بالادستی، اقدام به تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سه ساله سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم  منطبق بر برنامه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده است که به شرح پیوست جهت برنامه ریزی  و اجرا ابلاغ می گردد.