معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور در مراسم گشایش مرکز جوار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس، اتاق بازرگانی را یک نهاد نهادینه شده و دارای وزن اجتماعی توصیف کرد و گفت: این مجموعه توانسته قابلیت های سیاسی و اقتصادی اش را به خوبی نمایان سازد و به عنوان یک پارلمان به نمایندگی از تمام مراجع و گروه هایی که نقش پیشتاز در حوزه اشتغال و تولید دارند، ایفای نقش نماید.
علی اوسط هاشمی با تاکید بر اینکه به مرجعیت اتاق بازرگانی در این حوزه باوردارد، تصریح کرد: معتقدم راه نجات کشور در باز گذاشتن مسیر فعالیت های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی است و به هر میزان دولت اختیارات خود را به اهل فن واگذار کند وضعیت ما به مراتب بهتر از چیزی که هستیم، خواهیم شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت توجه به اصل مهارت و مهارت آموزی، نقش بخش خصوصی در عملیاتی کردن سند راهبردی توسعه استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: آنچه در این مسیر برای ما مهم است ایجاد اشتغال با کیفیت، پایدار و برگرفته از نیاز جامعه است که بتواند نقش خود را در بازار با توجه به نیاز زمان تضمین کند.
وی با بیان اینکه تاکید بر توجه به نیاز زمان به معنای دنباله دار بودن اصل آموزش است، اظهارداشت: هیچ کس نمی تواند خود را از آموزش بی نیاز ببیند و به داشته های گذشته خود متکی باشد؛ چرا که روند تولید فکر و دانش با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است.
اوسط هاشمی با اشاره به اینکه باید تمام ظرفیت های آموزشی استان اعم از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، دانشگاه ها، اموزشگاه های ازاد، تشکل ها و آموزشگاه های فنی و حرفه ای را در حوزه مهارت آموزی به کار بگیریم، گفت: آمادگی واگذاری اختیارات به هر کدام از مجموعه هایی که می توانند بر بخشی از لایه های اجتماعی تاثیرگذار باشند و به ثبات اشتغال کمک کنند را داریم.
وی با اذعان براینکه اتاق بازرگانی صلاحیت دریافت اختیار تایید صلاحیت حرفه ای مربیان و استادکاران را دارد، ابرازداشت: دنیای امروز، دنیای مهارت است و باید به سنجش مهارت ها روی بیاوریم.
رییس سازمان فنی و حرفه ای کشور، اساس کار در جذب نیروی انسانی را سنجش مهارت دانست و گفت: ما باید نیاز به مهارت را عمومیت ببخشیم، این نیاز به مهارت از پخت ساده یک نان باید مورد توجه قرار گیرد تا فرایندهای پیچیده و تخصصی.
به گفته اوسط هاشمی، با هزینه حدوداً 4 هزار میلیارد تومانی ضایعات نان می توان کل مراکز فنی و حرفه ای کشور را تجهیز کرد و یا با مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و توسعه کشت های گلخانه ای، برداشت محصول را بسیار بیشتر کنیم.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید براینکه روش های غلط و اشتباه در انجام همه امور باید مورد اصلاح قرار گیرد، تنها راه اصلاح رویه های غلط را توجه به آموزش و مهارت آموزی دانست و ادامه داد: جدای از سیاستگذاری حوزه اشتغال، آن شغل و شاغلی از نظر ما اهمیت دارد که از مهارت کافی برای صیانت از سرمایه ها و کارافرینی برخوردار باشد.
اوسط هاشمی با تاکید براینکه بسیاری از مجموعه ها می توانند از ظرفیت های قانونی برای توسعه مهارت و آموزش استفاده کنند، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات می باشد که براساس آن، هر مجموعه ای که مشمول مالیات باشد می تواند بخشی از مالیات خود را در راستای آموزش نیروی انسانی و تقویت مهارت آنها سرمایه گذاری کند و در صورتی که آن آموزش مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای قرارگیرد، به همان اندازه، از پرداخت مالیات معاف شود.
نیروی ماهر یک نیاز ضروری برای ارتقا فضای کسب و‌کار است/ دانشگاهها در تربیت نیروی انسانی ماهر و مورد نیاز فضای کسب و کار موفق عمل نکرده اند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار نقش اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشور دارد گفت: علاوه بر ارتقاء آموزش و نگرش بین المللی به استانداردهای آموزشی همپا با تکنولوزی دنیا و نهادینه کردن روحیه کارآفرینی و کاهش هزینه های مبادله تولید، امید است به سوی هدف عالی رشد اقتصادی کشور در پرتو توسعه کسب و کار گام بر داشته شود.
جمال رازقی در آیین افتتاح مرکز جوار اتاق بازرگانی فارس و نشست تخصصی تشکل های اقتصادی استان که با حضور معاون محترم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد، بیان کرد: در جوامع پیشرفته، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آغازگر تحولات گسترده اقتصادی و توسعه صنعتی هستند. این در حالی است که این ارتباط در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بسیار کمرنگ و ضعیف است.
وی افزود: آنچه وضعیت نامساعد تعاملات صنعت و دانشگاه را به وضوح نمایان می‌سازد، رتبه کشور در زیر شاخص «همکاری صنعت و دانشگاه» است که متاسفانه کشور ما جایگاه 134 ام در بین کشورهای جهان قرار داراست.
رازقی اظهارداشت: بر اساس گزارش شاخص رقابت پذیری 2019، رتبه مهارت نیروی کار فعلی کشورمان 118 در بین کشورهای جهان است که این موضوع حاکی از عدم بکارگیری و تطابق مؤثر آموزه ها و سرفصل‌های دانشگاهی در صنعت می باشد.
وی اضافه کرد: ایجاد بالغ بر 2 هزار واحد دانشگاهی در کشور همراه با بیش از ۷۴۰ هزار دانشجو در دوره کاردانی، بیش از ۲ میلیون دانشجوی دوره کارشناسی، و افزون بر 300 هزار دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی بدون ایجاد زیر ساخت های لازم و تگاه آینده‌پژوهانه معضلات بسیاری را به دنبال داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: گواه این مدعا آمار منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شاخص رقابت پذیری کشور در سال 2019 می‌باشد. در این سال ایران رتبه 99 ام را در میان 141 کشور به خود اختصاص داد که جایگاه آن نسبت به سال 2018 ده پله ضعیف تر شده است.
رازقی عنوان داشت: همچنین در همین شاخص در سال 2019 نسبت به سال 2018 در میان 19 کشور چشم انداز افق 1404 دو پله ضعیف تر شده و از رتبه چهاردهم به رتبه شانزدهم تنزل یافته است.

وی تصریح کرد: این درحالی است که علیرغم تعدد مراکز آموزش عالی و حجم بالای دانش آموختگان و دانشجویان، در رکن «قابلیت نوآوری» رتبه هفتاد و یک جهان را به خود اختصاص داده که نسبت به سال 2018، 6 واحد تضعیف شده است.
رازقی افزود: در دنياي رقابتي امروز مهارت آموزی یک انتخاب نیست بلکه یک اجبار است و آموزش هاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در هر يك از بخش هاي كشاورزي - صنعت و خدمات، براي فراگيران اشتغال ایجاد کنند. آموزشهاي فني و حرفه اي تا حد زيادي مي توانند در تأمين نيازهاي سالانه اشتغال نيروي انساني ماهر در مناطق مختلف استان مؤثر باشند.
وی بیان کرد: اتاق بازرگانی فارس در راستای رسالت خود رفع موانع کسب و کار فعالین اقتصادی و ذینفعان خود، با مذاکرات پی در پی با مقامات کشوری و استانی و انعقاد تقاهم نامه و قراردادهای ملی توانسته در راستای تامین منافع اعضای خود و بهبود محیط کسب و کار استان گام های موثری بردارد.
رازقی اظهارداشت: اهمیت و پیچیدگی مسايل و دغدغه‌های صنعت و بخش خصوصی با توجه به افزايش روزافزون نيازها و چالش‌های موجود و با در نظر گرفتن موضوعات و اولویت‌های مرتبط با توسعه پایدار، اتاق بازرگانی فارس را بر آن داشت که با بهره‌گیری از یافته‌های علمی- پژوهشی روزآمد، پویا و کارآمد، افزایش دانش تجربی فعالان اقتصادی را در دستور کار و وظایف اصلی خود قرار دهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: سازمان فنی و حرفه ای به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صنعتی در امر آماده سازی نیروی انسانی می باشد که با اصلاح نظام آموزشی و تحصیلات حرفه ای از طریق ارتقا سطح استانداردهای ملی به سطح استانداردهای جهانی و بهره گیری از امکانات و تجهیزات نوین و مکفی، می تواندکیفیت و اثربخشی آموزشی خود را ارتقا بخشد.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش نیروی‌های متخصص، کارآفرین و واقف بر نیازها و چالش‌های صنایع که به منزله تشکیل سرمایه انسانی است، منجر به افزایش بهره‌وری منابع تولید و بنگاه‌های اقتصادی می‌گردد که در نهایت رشد اقتصادی جوامع را به دنبال خواهد داشت.